ملاحظات مؤسسة الحق على مشروع القرار بقانون المعدل للجرائم الإلكترونية
يعتبر قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من أخطر التشريعات التي أقرت على منظومة حقوق الإنسان، كونه يستبيح الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ويعرقل الحق في الوصول للمعلومات.